أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي.
ونصّ القرار على استبدل المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (9)، (12)، (15)، (23)، (24)، (29)، (30)، (33)، (35) و(52) بنصوص جديدة تتعلق بنطاق التطبيق، وإجراءات إصدار وتجديد وتعديل الترخيص الممنوح للوسيلة البحرية للإبحار في مياه الإمارة، والإخطار عن تضرُّر أو هلاك الوسيلة البحرية، وتصريح الوسيلة البحرية الأجنبية الزائرة، وشروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرية، ومدة صلاحية الرخصة وسحبها أو إلغائها، والتدريب على مزاولة الأنشطة البحريّة.
الغاء وخفض
وتضمن القرار إلغاء للعديد من الرسوم وتخفيضا لبعضها. وهو يُطبق على الوسائل البحريّة التي تُبحِر في مياه إمارة دبي الواقعة بين حُدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، بما فيها المياه الداخليّة للإمارة والموانئ البحريّة والمراسي والقنوات والممرّات المائية، وعلى الجهات والأفراد الذين يعملون بأي نشاط بحري في إمارة دبي يتعلّق باستخدام الوسائل البحريّة أو قيادتِها أو إرشادِها أو العمل عليها، أو تدريب طواقمها أو تأجيرها أو النقل بواسطتها أو أي نشاط آخر يتعلّق بها، على أن تُستثنى من أحكام التسجيل والترخيص المُقرّرة بمُوجب هذا القرار الوسائل البحريّة التي تملكها سُلطة مدينة دبي الملاحية والقُوّات المُسلّحة والدِّفاع المدني وشرطة دبي، والوسائل البحرية المُسجّلة والمُرخّصة خارج دبي، المُصرّح لها بدُخول الإمارة، والوسائل البحريّة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تلتزم هذه الوسائل البحرية بالأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على كافة الوسائل البحرية.
وتشمل الأنشطة البحرية وفقاً للقرار: النّقل البحري، ومُعاينة الوسائل البحريّة، والسّلامة البحريّة، والتعليم والتدريب على قيادة الوسائل البحريّة، والتدريب على الغوص وعلى الرِّياضات المائيّة، وغيرها من الأنشطة البحريّة التي يُصرّح بمُزاولتها في الإمارة وفقاً لأحكام قانون ترخيص الوسائل البحرية رقم (11) لسنة 2010 وهذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبِهِما.
وعرَّف القرار الجديد الوسيلة البحريّة بأنها أي وسيلة تسير في مياه إمارة دبي لنقل الرُّكاب أو البضائع، سواءً لأغراض شخصيّة أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أيّاً كان نوعها أو شكلها، كما عرّف البضائع التي يتم نقلها بواسطة الوسيلة البحرية في إمارة دبي بأنها أي مواد أو مُعِدّات أو أشياء سواءً كانت حيوانية أم زراعية أم صناعية أم مواد أوليّة وغيرها، بحالتها السائلة أو الصلبة أو الغازية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/17012.jpg"/>
فئات الوسائل البحريّة
وقسّمت المادة (3) من القرار في نصها الجديد الوسائل البحريّة التي يتم تسجيلها وترخيصها من سلطة مدينة دبي الملاحية إلى أربع فئات هي: الوسائل البحريّة التجارية، وتشمل: الوسائل البحرية المُخصّصة للتأجير، والوسائل البحريّة العاملة في موانئ إمارة دبي، والوسائل البحرية المستخدمة للأغراض الإنشائية، والمُستخدمة لأغراض القَطْر والإرشاد، والوسائل البحريّة المُخصّصة لنقل الرُّكاب، والأخرى المُخصّصة لنقل البضائع.
وتشمل وسائل النُّزهة البحرية، والمُخصّصة للاستخدام الشخصي: الوسائل البحريّة المُستخدمة للنُّزهة بمُحرِّك، ومنها: الوسائل البحريّة التي يقل طولها عن (12) متراً، والتي يتراوح طولها بين (12) متراً ولغاية (24) متراً، والتي يزيد طولها على (24) متراً، إضافة إلى الوسائل البحريّة المُستخدمة للنُّزهة بدون مُحرِّك، ومنها: قوارب التجديف، والقوارب الشِّراعيّة وما في حُكمِها.
ووفقاً للقرار تشمل الوسائل البحريّة الرِّياضيّة المُخصّصة لمُزاولة الرِّياضات المائيّة: الدّراجات المائية، والألواح الآليّة، والمركبات المائية، والحوامات، والقوارب الكهربائية الصغيرة، والقوارب البترولية الصغيرة، أما الوسائل البحريّة الخشبيّة التقليديّة المصنوعة بشكل أساس من الخشب، فتشمل العبرات، والمطاعم الخشبيّة العائمة، والقوارب الخشبيّة السِّياحيّة، وما في حُكمِها.
تضرُّر الوسيلة البحريّة
وتضمن القرار إجراءات إصدار وتجديد وتعديل الترخيص موضحاً الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمامها، وحالات الإخطار عن تضرُّر أو هلاك الوسيلة البحريّة، حيث ألزم القرار في المادة (23) مالك الوسيلة البحريّة، أو الربان وهو الشخص المُرخّص له من سلطة مدينة دبي الملاحية بقيادة الوسيلة البحريّة والإشراف على تشغيلها وإدارتها، إخطار السلطة فوراً بأي عُطل أو خلل في الوسيلة البحريّة أو أجهزتها قد يُؤثِّر على سلامة رُكّابِها أو صلاحيّتِها للإبحار، على أن يتضمّن هذا الإخطار بيان طبيعة العطل أو الخلل وحجمِه ومُسبِّباته.
وفي حال هلاك الوسيلة البحريّة لأي سببٍ كان أو في حال فقدِها أو سرِقتِها، فإنّه يجب على مالك الوسيلة البحرية أو الرُّبان إخطار سُّلطة مدينة دبي الملاحية فوراً، وإعادة الترخيص الأصلي إليها إن أمكن ذلك، لتتولى السُّلطة إجراء تحقيق فنّي في الحادث وإعداد تقرير في هذا الشأن، ليتم على أساسه شطب الوسيلة البحريّة من السِّجل وإلغاء الترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بحُقوق الغير.
الوسيلة الأجنبيّة الزائرة
ونصّت المادة (24) من القرار على السماح للوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة بالإبحار في مياه الإمارة لأغراض النُّزهة أو لأي غرض آخر، متى كانت مُستأجرة من قبل جهة مُرخّص لها بالعمل في دبي شريطة حُصول هذه الوسيلة البحريّة على تصريح بذلك من سُّلطة مدينة دبي الملاحية، وتكون مُدّة هذا التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد في حال كانت الوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة ستُبحِر في مياه الإمارة لأغراض النُّزهة، وستة أشهر غير قابلة للتجديد في حال كانت الوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة مستأجرة.
شروط منح الرخصة 
وحدّد القرار شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحريّة بحسب نوع كل وسيلة، كما حدد مُدّة صلاحيّة الرُّخصة لخمس سنوات، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثِلة، كما يجوز لسُّلطة مدينة دبي الملاحية إصدار رُخصة لقيادة الوسيلة البحريّة أو العمل عليها أو التدريب على قيادتها لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير التنفيذي لسُلطة مدينة دبي الملاحية في هذا الشأن، وتُعتبر الرُّخصة الصّادرة وفقاً لأحكام هذا القرار مُلغاة في حال عدم تجديدها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهائها.
ويجوز لسُّلطة مدينة دبي الملاحية، وفقاً للمادة (33) من القرار سحب الرخصة لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاؤها، إذا خالف حاملها أحكام القانون الخاص بترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي رقم (11) لسنة 2010 وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما، ويجب على من تم سحب رُخصته أو إلغاؤها تسليمها للسُّلطة بشكل فوري.
ووفقاً للقرار لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بتدريب أي شخص على أي نشاط بحري، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من سُّلطة مدينة دبي الملاحية، ويتم التصريح للمُنشأة بمُزاولة الأنشطة البحريّة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في دبي، بما في ذلك الجهات المعنيّة بمنح الرُخص التجاريّة.
إصدار القرارات والتعليمات
ووفقاً للنص الجديد للمادة (52) من القرار، تُصدر سُّلطة مدينة دبي الملاحية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة، القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذا القرار، وعلى وجه الخُصوص ما له صلة بالمعايير والاشتراطات المُتعلِّقة بأنظمة السلامة للوسائل البحريّة ومُعِدّاتها، للتأكُّد من مدى صلاحيتها للاستخدام، ومطابقتها للاشتراطات البيئية، وتنظيم أماكن رُسوُّ وإيواء الوسائل البحرية في مياه الإمارة، وتنظيم إدارة وتشغيل مراسي الوسائل البحريّة والأندية الرياضية البحرية في دبي، إضافة إلى تحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النّقل البحري في الإمارة، وتحديد المسارات والمواقع التي يُصرّح أو يُحظر مُمارسة الأنشطة البحريّة المُختلِفة فيها، وتحديد السُّرعات المُصرّح بها.
كما تختص سُّلطة مدينة دبي الملاحية بموجب هذه المادة بإصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم منشآت السكن العائِم، التي تُستخدم للإقامة في مياه الإمارة، وتشمل البيوت والفنادق والمطاعم العائِمة والوسائل البحريّة المُخصّصة لذلك، على أن يُحدِّد القرار الصادر في هذا الشأن الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المنشآت، ويكون للسُّلطة اقتراح إصدار أي تشريعات تكون لازمة لتنفيذ أحكام أي معاهدة أو اتفاقية بحرية دولية تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك فيما يتصل أو يتعلق بتنفيذ أي من أحكام القانون وهذا القرار.
تعديل مسمى.
نصّ القرار على أن تُعدّل عبارة «الوسيلة البحريّة الترفيهيّة» أينما وردت في القرار الأصلي، لتحل محلها عبارة «وسيلة النُّزهة البحريّة»، وأن يُلغى الجدولان رقما (1) و(2) المُلحقان بالقرار الأصلي رقم (11) لسنة 2013، والمعنيّان بتحديد الرسوم الخاصة بالوسائل البحرية وتحديد المخالفات والغرامات على التوالي، ليحل محلهما الجدولان الجديدان المُلحقان بهذا القرار. ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أصدرها حمدان بن محمد

تعديلات لقرار ترخيص الوسائل البحريّة وإلغاء وتخفيض رسوم

3306541.jpg

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي.
ونصّ القرار على استبدل المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (9)، (12)، (15)، (23)، (24)، (29)، (30)، (33)، (35) و(52) بنصوص جديدة تتعلق بنطاق التطبيق، وإجراءات إصدار وتجديد وتعديل الترخيص الممنوح للوسيلة البحرية للإبحار في مياه الإمارة، والإخطار عن تضرُّر أو هلاك الوسيلة البحرية، وتصريح الوسيلة البحرية الأجنبية الزائرة، وشُروط منح الرُّخصة للعاملين على الوسيلة البحرية، ومُدّة صلاحيّة الرُّخصة وسحبها أو إلغائها، والتدريب على مُزاولة الأنشطة البحريّة.
ويُطبّق هذا القرار على الوسائل البحريّة التي تُبحِر في مياه إمارة دبي الواقعة بين حُدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، بما فيها المياه الداخليّة للإمارة والموانئ البحريّة والمراسي والقنوات والممرّات المائية، وعلى الجهات والأفراد الذين يعملون بأي نشاط بحري في إمارة دبي يتعلّق باستخدام الوسائل البحريّة أو قيادتِها ها أو العمل عليها، أو تدريب طواقمها أو تأجيرها أو النقل بواسطتها أو أي نشاط آخر يتعلّق بها، على أن تُستثنى من أحكام التسجيل والترخيص المُقرّرة بمُوجب هذا القرار الوسائل البحريّة التي تملكها سُلطة مدينة دبي الملاحية والقُوّات المُسلّحة والدِّفاع المدني وشرطة دبي، والوسائل البحرية المُسجّلة والمُرخّصة خارج دبي، المُصرّح لها بدُخول الإمارة، والوسائل البحريّة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تلتزم هذه الوسائل البحرية بالأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على كافة الوسائل البحرية.
وتشمل الأنشطة البحرية وفقاً للقرار: النّقل البحري، ومُعاينة الوسائل البحريّة، والسّلامة البحريّة، والتعليم والتدريب على قيادة الوسائل البحريّة، والتدريب على الغوص وعلى الرِّياضات المائيّة، وغيرها من الأنشطة البحريّة التي يُصرّح بمُزاولتها في الإمارة وفقاً لأحكام قانون ترخيص الوسائل البحرية رقم (11) لسنة 2010 وهذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبِهِما .. وعرَّف القرار الجديد الوسيلة البحريّة بأنها أي وسيلة تسير في مياه إمارة دبي لنقل الرُّكاب أو البضائع، سواءً لأغراض شخصيّة أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أيّاً كان نوعها أو شكلها، كما عرّف البضائع التي يتم نقلها بواسطة الوسيلة البحرية في إمارة دبي بأنها أي مواد أو مُعِدّات أو أشياء سواءً كانت حيوانية أم زراعية أم صناعية أم مواد أوليّة وغيرها، بحالتها السائلة أو الصلبة أو الغازية.
وقسّمت المادة (3) من القرار في نصها الجديد الوسائل البحريّة التي يتم تسجيلها وترخيصها من سُّلطة مدينة دبي الملاحية إلى أربع فئات هي: الوسائل البحريّة التجارية، وتشمل: الوسائل البحرية المُخصّصة للتأجير، والوسائل البحريّة العاملة في موانئ إمارة دبي، والوسائل البحرية المستخدمة للأغراض الإنشائية، والمُستخدمة لأغراض القَطْر والإرشاد، والوسائل البحريّة المُخصّصة لنقل الرُّكاب، والأخرى المُخصّصة لنقل البضائع.
وتشمل وسائل النُّزهة البحرية، والمُخصّصة للاستخدام الشخصي: الوسائل البحريّة المُستخدمة للنُّزهة بمُحرِّك، ومنها: الوسائل البحريّة التي يقل طولها عن (12) مترا، والتي يتراوح طولها بين (12) مترا ولغاية (24) مترا، والتي يزيد طولها على (24) مترا، إضافة إلى الوسائل البحريّة المُستخدمة للنُّزهة بدون مُحرِّك، ومنها: قوارب التجديف، والقوارب الشِّراعيّة وما في حُكمِها.
ووفقاً للقرار تشمل الوسائل البحريّة الرِّياضيّة المُخصّصة لمُزاولة الرِّياضات المائيّة: الدّراجات المائية، والألواح الآليّة، والمركبات المائية، والحوامات، والقوارب الكهربائية الصغيرة، والقوارب البترولية الصغيرة، أما الوسائل البحريّة الخشبيّة التقليديّة المصنوعة بشكل أساس من الخشب، فتشمل العبرات، والمطاعم الخشبيّة العائمة، والقوارب الخشبيّة السِّياحيّة، وما في حُكمِها.
وتضمن القرار إجراءات إصدار وتجديد وتعديل الترخيص موضحاً الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمامها، وحالات الإخطار عن تضرُّر أو هلاك الوسيلة البحريّة، حيث ألزم القرار في المادة (23) مالك الوسيلة البحريّة، أو الربان وهو الشخص المُرخّص له من سُّلطة مدينة دبي الملاحية بقيادة الوسيلة البحريّة والإشراف على تشغيلها وإدارتها، إخطار السُّلطة فوراً بأي عُطل أو خلل في الوسيلة البحريّة أو أجهزتها قد يُؤثِّر على سلامة رُكّابِها أو صلاحيّتِها للإبحار، على أن يتضمّن هذا الإخطار بيان طبيعة العطل أو الخلل وحجمِه ومُسبِّباته.
وفي حال هلاك الوسيلة البحريّة لأي سببٍ كان أو في حال فقدِها أو سرِقتِها، فإنّه يجب على مالك الوسيلة البحرية أو الرُّبان إخطار سُّلطة مدينة دبي الملاحية فوراً، وإعادة الترخيص الأصلي إليها إن أمكن ذلك، لتتولى السُّلطة إجراء تحقيق فنّي في الحادث وإعداد تقرير في هذا الشأن، ليتم على أساسه شطب الوسيلة البحريّة من السِّجل وإلغاء الترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بحُقوق الغير.
ونصّت المادة (24) من القرار على السماح للوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة بالإبحار في مياه الإمارة لأغراض النُّزهة أو لأي غرض آخر، متى كانت مُستأجرة من قبل جهة مُرخّص لها بالعمل في دبي شريطة حُصول هذه الوسيلة البحريّة على تصريح بذلك من سُّلطة مدينة دبي الملاحية، وتكون مُدّة هذا التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد في حال كانت الوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة ستُبحِر في مياه الإمارة لأغراض النُّزهة، وستة أشهر غير قابلة للتجديد في حال كانت الوسيلة البحريّة الأجنبيّة الزائرة مستأجرة.
وحدّد القرار شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحريّة بحسب نوع كل وسيلة، كما حدد مُدّة صلاحيّة الرُّخصة لخمس سنوات، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثِلة، كما يجوز لسُّلطة مدينة دبي الملاحية إصدار رُخصة لقيادة الوسيلة البحريّة أو العمل عليها أو التدريب على قيادتها لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير التنفيذي لسُلطة مدينة دبي الملاحية في هذا الشأن، وتُعتبر الرُّخصة الصّادرة وفقاً لأحكام هذا القرار مُلغاة في حال عدم تجديدها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهائها.
ويجوز لسُّلطة مدينة دبي الملاحية، وفقاً للمادة (33) من القرار سحب الرخصة لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاؤها، إذا خالف حاملها أحكام القانون الخاص بترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي رقم (11) لسنة 2010 وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما، ويجب على من تم سحب رُخصته أو إلغاؤها تسليمها للسُّلطة بشكل فوري.
و وفقاً للقرار لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بتدريب أي شخص على أي نشاط بحري، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من سُّلطة مدينة دبي الملاحية، ويتم التصريح للمُنشأة بمُزاولة الأنشطة البحريّة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في دبي، بما في ذلك الجهات المعنيّة بمنح الرُخص التجاريّة.
و وفقاً للنص الجديد للمادة (52) من القرار، تُصدر سُّلطة مدينة دبي الملاحية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة، القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذا القرار، وعلى وجه الخُصوص ما له صلة بالمعايير والاشتراطات المُتعلِّقة بأنظمة السلامة للوسائل البحريّة ومُعِدّاتها، للتأكُّد من مدى صلاحيتها للاستخدام، ومطابقتها للاشتراطات البيئية، وتنظيم أماكن رُسوُّ وإيواء الوسائل البحرية في مياه الإمارة، وتنظيم إدارة وتشغيل مراسي الوسائل البحريّة والأندية الرياضية البحرية في دبي، إضافة إلى تحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النّقل البحري في الإمارة، وتحديد المسارات والمواقع التي يُصرّح أو يُحظر مُمارسة الأنشطة البحريّة المُختلِفة فيها، وتحديد السُّرعات المُصرّح بها.
كما تختص سُّلطة مدينة دبي الملاحية بموجب هذه المادة بإصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم منشآت السكن العائِم، التي تُستخدم للإقامة في مياه الإمارة، وتشمل البيوت والفنادق والمطاعم العائِمة والوسائل البحريّة المُخصّصة لذلك، على أن يُحدِّد القرار الصادر في هذا الشأن الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المنشآت، ويكون للسُّلطة اقتراح إصدار أي تشريعات تكون لازمة لتنفيذ أحكام أي معاهدة أو اتفاقية بحرية دولية تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك فيما يتصل أو يتعلق بتنفيذ أي من أحكام القانون وهذا القرار.
ونصّ القرار على أن تُعدّل عبارة "الوسيلة البحريّة الترفيهيّة" أينما وردت في القرار الأصلي، لتحل محلها عبارة "وسيلة النُّزهة البحريّة"، وأن يُلغى الجدولين رقمي (1) و(2) المُلحقيْن بالقرار الأصلي رقم (11) لسنة 2013، والمعنيّين بتحديد الرسوم الخاصة بالوسائل البحرية وتحديد المخالفات والغرامات على التوالي، ليحل محلهما الجدولان الجديدان المُلحقان بهذا القرار .. ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعديل أحكام ترخيص الوسائل البحريّة في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة في إمارة دبي.

قُتل 21 شخصاً وأصيب 30 آخرون على الأقلّ بجروح جرّاء اصطدام بين حافلة تقلّ حجّاجاً وشاحنة الأربعاء في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلّية.
وقالت المسؤولة عن الدّفاع المدني في الولاية غوادالوبي أوسورنو "انتُشلت 17 جثّة من حافلة الركّاب، واثنتان أخريان من الشاحنة". وأشارت إلى أنّ اثنين من الجرحى توفّيا لاحقًا.
وأجرى ركّاب الحافلة زيارة حجّ إلى كنيسة غوادالوبي في مكسيكو، وكانوا في طريق عودتهم إلى ولاية تشياباس الجنوبيّة.
ووقع الحادث على طريق سريع يمرّ عبر منطقة جبليّة فيها قمم يبلغ ارتفاعها أكثر من 2000 متر، وحيث يؤدّي الضباب في أحيان كثيرة إلى صعوبة في الرؤية خلال القيادة.
وفي العام 2006، قُتل أكثر من 50 شخصاً في المنطقة نفسها، عندما سقطت حافلتهم في وادٍ جرّاء مشكلة في الفرامل.

21 قتيلاً على الأقلّ في حادث سير بالمكسيك

قُتل 21 شخصاً وأصيب 30 آخرون على الأقلّ بجروح جرّاء اصطدام بين حافلة تقلّ حجّاجاً وشاحنة الأربعاء في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلّية.

أُصيب خمسة أشخاص بجروح جرّاء زلزال بقوّة 6,1 درجات ضرب الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا وتسبب بأضرار في المتاجر والمنازل، بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء والجهاز الوطني للدّفاع المدني.
وكان المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أوضح في وقت سابق أنّ الزلزال ضربَ على عمق 37 كيلومتراً في أقصى غرب البلاد، وأنّ أقرب مدينة من مركزه هي سانتا كروز.
وأعقب الزلزال هزة ارتدادية بقوة 5,4 درجة في ولاية كولون الواقعة في مناطق وسط بنما المطلة على الساحل الكاريبي.
وأشار الدّفاع المدني إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح في الزلزال الأول الذي ضرب على بعد 22 كلم من بلدة بويرتو ارموويليس.
وتعرضت أربعة منازل لاضرار بينها منزلين انهارا.
وكان الرئيس خوان كارلوس فاليرا قد أعلن في وقت سابق على تويتر أن شخصا واحدا اصيب في بويرتو ارموويليس.
وأكد أيضا تعرض منازل ومتاجر لأضرار في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وأغلقت المدارس يوم الإثنين في منطقة بارو حيث ضرب الزلزال الأول.
ولم يُصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ أيّ تحذير من خطر حصول أمواج مدّ بحري.
وفي نوفمبر 2017 ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات سواحل كوستاريكا على المحيط الهادئ، شعر به سكّان العاصمة سان خوسيه وأدّى إلى مصرع شخصين بنوبة قلبيّة.
وكان زلزال بقوّة 7,1 درجات ضرب في سبتمبر 2017 المكسيك وأدّى إلى مصرع أكثر من 300 شخص.

زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب بنما وسقوط جرحى

أُصيب خمسة أشخاص بجروح جرّاء زلزال بقوّة 6,1 درجات ضرب الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا وتسبب بأضرار في المتاجر والمنازل،

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/866.jpg" target="_blank"><img alt="" height="257" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/866.jpg" width="250"/></a>
أدانت عواصم ومنظمات دولية العدوان الإسرائيلي على غزة، وانفردت الولايات المتحدة الأمريكية بإدانة غزة ومنح إسرائيل غطاء «حق الدفاع عن النفس».
وطالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم بتحمل المسؤولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.
وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي - في تصريح له تعقيباً على القصف الإسرائيلي على غزة - على أنه في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية أصبح مفروضاً على المجتمع الدولي الكف عن صمته، والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي.
وطالب الأمين العام المساعد، بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
الوقف الفوري
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً واحترام القانون الدولي الإنساني. وشددت، في بيان، على أن «العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة»، وطالبت بوقفه وتحقيق التهدئة. وأكدت دعمها للجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
وأكدت على «ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل، في خرق للقانون الدولي».
وطالب د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال، بإيقاف عدوانها على قطاع غزة واستهداف المدنيين، واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأعرب السلمي عن إدانته واستنكاره للتصعيد الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات قطاع غزة، تواكباً مع استمرار توسعها الاستيطاني والتهجير والقتل والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
عدوان ظالم
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الظالم الذي تشنه إسرائيل على غزة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. واعتبرت المنظمة، في بيان، أن «هذا التصعيد العسكري استمرار لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية».
ودعت المنظمة (تضم 57 دولة)، أطراف المجتمع الدولي إلى «توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي».
فرنسا تدين الطرفين
وأدانت فرنسا الهجوم الجوي على كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وأعربت عن تضامنها مع السكان المدنيين المتضررين في الأراضي المحتلة.
ووفقاً للقناة «السابعة» الإسرائيلية، لفتت فرنسا إلى أنها تدعم جهود المخابرات المصرية في تحقيق الهدوء بين الجانبين، مشيرة إلى حق الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بسلام وكرامة وأمن، وتطالب الجانبين بالتحلي بضبط النفس. وأشارت فرنسا إلى أن إسرائيل يمكنها شراء أمنها مقابل رفع الحصار عن غزة.
وانتقدت تركيا الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، بشدة، ودعت المجتمع الدولي من أجل التحرك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية التركية: «ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً من أجل تخفيف حدة التوترات التي زادت بسبب أفعال إسرائيل غير المتناسبة في المنطقة».
إدانة أمريكية لغزة
في الجهة المقابلة، دانت الولايات المتّحدة إطلاق صواريخ من غزّة باتّجاه إسرائيل، معبّرةً عن دعمها «حقّ» الإسرائيليّين في الدفاع عن أنفسهم، بحسب ما أعلنت الخارجيّة الأميركيّة.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة مورغان اورتاغوس «تدين الولايات المتحدة بشدّة استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنّها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزّة على المدنيّين الأبرياء» في إسرائيل. وأضافت «ندعو المسؤولين عن هذا العنف إلى وقف هذا العدوان فوراً». وتابعت «نحن نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيّد بالكامل حقّها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة».

إدانة دولية للعدوان.. وأمريكا تدافع عن إسرائيل

866.jpg

أكّد اللّواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الشرطة تعاملت بحرفيّة عالية مع الحريق الذي اندلع ظهر أول من أمس في برج سلافة السكني بمنطقة المارينا في دبي، مشيراً إلى عدم وجود أي حالات وفاة أو إصابات بليغة، مرجعاُ الفضل في ذلك إلى الله تعالى، وإلى الاستجابة السّريعة للدّفاع المدني وشرطة دبي في التعامل مع الموقف، وإخلاء المبنى في أقل من نصف ساعة، مشيراً إلى أنه تم جرد 17 شقة متضرّرة من الحريق.
بلاغ الحريق
بدوره، أفاد العقيد يوسف العديدي مدير مركز شرطة البرشاء بأن المركز تلقّى بلاغاً في تمام الساعة 2:48 دقيقة من ظهر يوم الأربعاء يفيد باندلاع حريق في أحد الأبراج السكنيّة في منطقة المارينا بدبي، فانتقلت شرطة دبي إلى مكان الحادث ممثّلة بالإدارة العامّة للتحريّات والمباحث الجنائيّة وفرقة من الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ، وفريق من الإدارة العامّة للمرور، حيث تمّ توزيع العمل على الفرق، وإخلاء البرج السكني في أقل من 30 دقيقة.
حماية وتكامل 
وأكّد العقيد العديدي أن التكامل بين الدفاع المدني وشرطة دبي ومركز الإسعاف الموحّد كان له الأثر البالغ في إنهاء العمل وحماية النّاس، مشيراً إلى وجود 3 إصابات بسيطة فقط، إضافة إلى استنشاق 13 شخصاً دخان الحريق وتم معالجتهم والعناية بهم في موقع الحادث، مضيفاً وجود حالة إنسانيّة لامرأة كبيرة في السن لم تتمكّن من النزول من شقّتها في الطّابق 42 نظراً لتوقّف عمل المصاعد، الأمر الذي استدعى صعود رجال الشرطة والدفاع المدني إليها والبقاء معها إلى حين زوال الخطر تماما.
وقال إن الشرطة أشرفت على عمليّة إدخال السكّان إلى شققهم في البرج السّكني بعد انتهاء عمل الدّفاع المدني، والبقاء مع السكان للتأكّد من أموالهم وممتلكاتهم إلى ما بعد منتصف اللّيل، حيث تمّ جرد 17 شقة هي الشقق المتضرّرة من الحريق.

خليل المنصوري : إخلاء برج سلافة في 30 دقيقة وجرد 17 شقة متضرّرة من الحريق

target7985576709354616043.jpg

أكّد اللّواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الشرطة تعاملت بحرفيّة عالية مع الحريق الذي اندلع ظهر أول من أمس في برج سلافة السكني بمنطقة المارينا في دبي..

البيان تنشر النص الكامل لــ #رؤية_السعودية_2030

1111

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجه - حفظه الله - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسمها .

ذكرت السلطات التونسية أنها قررت تعزيز التواجد العسكري والأمني على الحدود مع ليبيا كما شددت تدابير الحماية للمنشآت العامة، مع تزايد خطر التهديدات الإرهابية وتزايد خطر تنظيم «داعش» ووسط تقارير عن ضربات وشيكة للتنظيم المتمركز على الأراضي الليبية.
وأكدت خلية التنسيق الأمني والمتابعة أن التهديدات الإرهابية القائمة والمخاطر المحدقة بالأمن القومي خاصة في ظلّ الأوضاع الإقليمية المضطربة تتطلب تعميق الوعي بدقة المرحلة وملازمة اليقظة وتفادي كلّ ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية في الحرب على الإرهاب وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والممتلكات، وفق بيان صادر عن اجتماعها المنعقد أول من أمس برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
إجراءات أمنية
وفيما أقرّت الخلية تدعيم التواجد العسكري والأمني على الحدود، أقرّت القيام بعمليات تفقدية للمنشآت للوقوف على مدى تجسيم التدابير المتعلقة بتأمين الحماية الذاتية للمؤسسات المعنية، واستعرضت تقدم تنفيذ ما تمّ إقراره من إجراءات لدعم التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمنتمين إليهما بما يعزّز تفرّغهم لأداء مهامهم على الوجه الأفضل، وفق نص البيان، داعية كافة الأطراف الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني والمواطنين إلى الانخراط الكامل والمتواصل في الجهود المبذولة لكسب الحرب على الإرهاب وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار.
الوضع الأمني
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية أن الاجتماع الذي حضره وزراء الدّفاع الوطني والداخلية والخارجية وعدد من الإطارات العسكرية والأمنية خصّص لتدارس الوضع الأمني والمستجدات في ليبيا والتطورات المحتملة وتداعياتها في ضوء تمدّد تنظيم داعش في هذا البلد ومحاولات عناصر إرهابية التسلّل إلى التراب التونسي، وتم استعراض الجهود المبذولة للتوقّي من الإرهاب ومكافحة هذه الآفة.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه تونس حالة قلق واضح من مستجدات الوضع في ليبيا وخاصة بعد الحديث عن قرب تدخل عسكري خارجي لضرب مواقع تنظيم داعش الإرهابي وبقية الجماعات المتشددة.
دعوة للمساءلة
وخلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) طالب النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض أمس باستدعاء الحكومة لمساءلتها حول التدخل العسكري في ليبيا، ولتوضيح ما يروج من أخبار حول وجود قواعد عسكرية ومستشفيات متنقلة في تونس وتزامنها مع قرب التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.
وكان مصدر أمني جزائري أفاد أول من أمس بأن السلطات الجزائرية والتونسية تعتزم إجراء مناورات وتدريبات مشتركة لقواتهما الجوية خلال الأسابيع المقبلة، تهدف إلى التصدي لتهديدات محتملة من قبل «داعش».
وأكد المصدر أن التدريبات تتضمن التنسيق بين القوات الجوية في الدولتين لمواجهة تهديد بري محتمل من تنظيم داعش في الجوار الليبي، مشيرا إلى أن التدريبات المشتركة تشمل طائرات مقاتلة حربية، وترتكز في المثلث الصحراوي الواقع في أقصى جنوب الحدود البرية بين تونس والجزائر والتي تلتقي مع حدود ليبيا.
350 
قطع العشرات من العاطلين عن العمل نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام انطلاقا من مدينة قفصة التونسية جنوبا باتجاه العاصمة للمطالبة بالتشغيل.
ووصل العشرات من العاطلين إلى العاصمة في رحلة على الأقدام بدأت مطلع الشهر الجاري من مدينة قفصة الواقعة جنوب غرب البلاد وبدؤوا اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام بإحدى الحدائق بمنطقة المروج على أطراف العاصمة للمطالبة بفرص للعمل.
وكان المحتجون يخططون في البداية للاعتصام أمام مقر الحكومة بساحة القصبة، إلا أن الأمن منعهم.

مع تزايد خطر «داعش» ووسط تقارير عن ضربات وشيكة للتنظيم

تونس تستنفر عسكرياً وأمنياً على الحدود الليبية

يتوقع أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، غداً الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، بعد ثلاثة أعوام على ثورة 2011. قبل يومين من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور التونسي، لم يتم نشر أي نسخة نهائية منه.
وأُغلق مساء أول من أمس، باب تقديم المقترحات حول تعديل الدستور، إذ بلغت المقترحات الواردة على مكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي 225 مقترحاً.
وستنطلق غداً الجمعة، رسمياً المصادقة على الدستور الجديد للبلاد، الذي استمر الإعداد له حوالي العامين ومرّ بمراحل عدة، وشهد تنقيحات جوهرية على مسودته، على أن يتم اختتام العملية في 14 يناير الجاري في جلسة ممتازة للمجلس التأسيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة لإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وسيعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة، اليوم الخميس، للنظر في تنقيح نظامه الداخلي.
وقال خبير القانون الدستوري عياض بن عاشور لـ «البيان» إنّ «نسخة الدستور بعد التعديلات، التي توصلت إليها لجنة التوافقات، تجعل منه دستوراً تعددياً وديمقراطياً، وتضمن مسائل مبدئية وجوهرية في باب الحقوق والحريات»، مبدياً تخوفات من أن يتم التراجع عن هذه وأشار بن عاشور إلى «إمكانية عدم انضباط بعض أعضاء الكتل النيابية للتوافقات التي تم التواصل إليها»، مضيفاً أن «هذ الأمر غير مستبعد، ما يؤدي إلى إطالة الأزمة السياسية».
استمرار الجدل 
واستمر الجدل حول صندوق التعويضات لمن تسميهم حركة النهضة «ضحايا الديكتاتورية والاستبداد»، الذي تم إقراره في المجلس التأسيسي، حيث دعا رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني الرئيس منصف المرزوقي إلى إلغاء الصندوق.
وأشار الهاني إلى أنه «بإمكان المرزوقي القيام بهذه الاستشارة من دون الرجوع للمجلس الوطني التأسيسي لحذف الفصل المتعلق بالصندوق المذكور، من أجل توحيد الشعب التونسي». وقال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس محمد الأزهر العكرمي إن حركة النهضة «تعتبر أكبر متضرر من انشاء صندوق الكرامة لتعويض المساجين السياسيين»، مضيفاً أن «صندوق الكرامة سيؤدي إلى مزيد من الكره حيال حركة النهضة». 
بدوره، أكّد المرزوقي أنّ العام الجديد سيكون عام الدستور، ويمارس فيها الشعب سيادته بالانتخابات التشريعية والبلدية. وشدّد المرزوقي في كلمة توجه بها إلى التونسيين، عبر التلفزيون الحكومي على أنّ «2014 سيكون محورياً وتتويجاً للثورة، والمسار الديمقراطي».
 
خيار الاتحاد
عقد الأمناء العامون للأحزاب المشكّلة للاتحاد من أجل تونس وهي: حركة نداء تونس والمسار الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً ناقشوا خلاله الوضع العام في البلاد والخيارات الممكنة أمام الحركة الديمقراطية.
وأشار الأمناء العامون في بيانهم إلى «تمسّكهم بالاتحاد خياراً استراتيجياً لكلّ مكوّناته بصبغته السّياسيّة والانتخابيّة وعاملاً أساسياً في الدّفاع عن الجمهوريّة المدنيّة، وترسيخ الأسس الديمقراطيّة، وتحقيق العدالة الاجتماعيّة لكافّة فئات الشّعب».
واتفق الأمناء العامون على «عقد ندوة وطنية خلال شهر يناير الجاري، من أجل الاتفاق على صيغة تنظيمية، تمكن الأحزاب المنضوية فيه على الدخول في تحالفات انتخابية». البيان

بدء المصادقة على الدستور التونسي غداً

يتوقع أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، غداً الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، بعد ثلاثة أعوام على ثورة 2011.

نتائج البحث عن: الدّفاع المدني